اتفاقية البيع والشراء

البنيتان الرئيسيتان هما الشراء المتبادل، حيث يؤمّن المالكون بعضهم على بعض، واسترداد الكيان، حيث يملك العمل التجاري الوثائق؛ وتوجد صيغ هجينة. ولكل منها آثار ضريبية وإدارية مختلفة، لذا ينبغي أن يصوغ الاتفاقية نفسها محامي المالكين، بينما يتولى منتج التأمين تحديد حجم التمويل وإيداعه.

الإخفاق الأكثر شيوعًا هو تقييم لم يُحدَّث قط. تُجري حاسبة تمويل البيع والشراء هذا الحساب بأرقام العميل المحتمل نفسه. والأسئلة التي تثيرها، أي قيمة العمل التجاري الحالية ونسبة كل مالك، تستحق أن تُطرح على أي صاحب عمل لم يراجع الاتفاقية منذ سنوات.